ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه، الأربعاء، بالمنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي.
واعتبر المكتب التنفيذي أن مشروع قانون المالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة، مشيرا إلى أن توجهاته غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وقال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة لم تحترم مؤسسة الحوار الاجتماعي، لأنه كان مفروضا أن تعقد جلسة في شتنبر الماضي، لأخذ رأي النقابات في مشروع قانون المالية، لكن فوجئنا بخروج قانون المالية بمضامين للأسف لم تستوعب دروس سياق الجائحة.
وأوضح يونس فراشن، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن قانون المالية كان مفروضا أن يكون فيه نفس اجتماعي، ويراعي أولا التوازنات الاجتماعية، لكن للأسف سجلنا نفس الاختيارات والتوجهات النيوليبرالية المتوحشة، إضافة إلى توجهات تقشفية لا اجتماعية، لم تراعي ولم تأخذ بالاعتبار الوضع الذي تعيشه الفئات الهشة، خاصة الطبقة العاملة، معلنا وجود تسريحات بالآلاف، بحيث تجاوزنا 600 ألف تسريح للعمال، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 13 في المائة.
وذكر عضو المكتب التنفيذي أن عملية إنعاش الاقتصاد الوطني التي تحدث عنها قانون المالية، لا يمكن أن تكون دون دعم الطلب الداخلي، مبرزا أنه لا يوجد طلب خارجي بسبب الوضع الذي يعيشه شركاؤنا الاقتصاديين في محيطنا، وبالتالي لا يمكن أن نعول إلا على الطلب الداخلي، والذي يتم عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة.
واستنكر فراشن محاولة الحكومة حل الأزمة وتأدية فاتورة الأزمة من قبل الطبقة المتوسطة، والموظفين والأجراء، عن طريق ما سمي بالضريبة التضامنية، معتبرا إياه اقتطاعا بالإكراه.
وأعلن يونس فراشن أن المركزية النقابية ستستدعي المجلس الوطني للاجتماع يوم 1 نونبر، لمناقشة مجموعة من الاقتراحات حول القرارات النضالية التي سيحسم فيها لمواجهة الهجمة الشرسة على الحقوق والمكتسبات.
وأبرز القيادي في الكونفدرالية أنهم كانوا ينتظرون منذ مدة أن يتفهم العقلاء أن هناك وضعا اجتماعيا صعبا ومفروض أن نجد له حلول، عوض أن نزيد من القرارات والقوانين التراجعية، وأضاف قائلا “لكن للأسف الحكومة اختارت نفس التوجهات، وأنها ما تزال مستمرة في دعم الرأسمال على حساب الفقراء والطبقة المتوسطة، وبالتالي لم يبقى أمامنا سوى النضال”.
في السياق ذاته، رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في بلاغ له “تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.”
وعبر المكتب عن رفضه الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبرا أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة.
وأعلن المكتب دعمه ومساندته كل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة في كافة القطاعات والاتحادات المحلية الكونفدرالية، مدينا كل أشكال التدخل لمنع الحق في الاحتجاج، محملا المسؤولية للحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان.
