قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رفع وتيرة الاحتجاج، بالمرور إلى معركة الأمعاء الخاوية، حيث سيدخل أعضاءه في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة بعد غد الثلاثاء، مع حمل الشارة السوداء باستثناء المصابين بأمراض مزمنة والمرضعات.
كما قرر المكتب الوطني، خلال اجتماعه يوم السبت، تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا، من أجل الدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل.
وقال العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي للنقابة بالدارالبيضاء، إن قرار المكتب الوطني الدخول في معركة الأمعاء الخاوية بصفة إنذارية لمدة 24 ساعة، يأتي كرد على موقف الوزارة التي بدل التعاطي مع مطالبنا المشروعة سعت إلى تنفيذ آخر سيناريوهات الحصار، وحتى التمييز النقابي بين نقابات القطاع باستهداف مناضلي النقابة الوطنية للعدل باستفسارات كمقدمة لمسطرة الاقتطاع من الأجر.
وأضاف البغدادي، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، إنه أمام غياب أي أفق للتعاطي مع المشاكل والمطالب الحقيقية لهيئة كتابة الضبط ومسلكيات التمييز والحكرة ووجودنا في وضع اجترار مظلومية تاريخية جديدة، لم يجد المكتب الوطني خيارا آخر سوى الإضراب عن الطعام سينفذه أعضاء المكتب الوطني كل في مقر عمله.
من جهة ثانية، أكد أعضاء المكتب الوطني، خلال اجتماعهم، على أن مناضلي النقابة سيردون بقوة على أي محاولة تستهدف الاعتداء على أجورهم بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تنظم خارج أوقات العمل الرسمية والتي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل.
وأكد المكتب، حسب بلاغ له، أن “السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين إلى زمن مصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه”.
كما سجل بأسف شديد “رفض وزير العدل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي لنقابتهم لحسابات سياسية ضيقة”.
واستغرب المكتب، أيضا، ما أسماه “الترهيب الإداري من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير 2021، وتوظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي ومناضلي النقابة الوطنية للعدل”.
كما دعا مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 18/17/16 فبراير 2021 من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي.
وطالب كذلك بالرفع من التعويضات المالية أثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين والمنتدبين القضائيين لاحتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19 أثناء الحراسة التي تصادف أيام عطلة، وتوفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات، ووجبتي الفطور والغذاء لائقتين مع ضمان الإقامة والمبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات .
ودعا المكتب الجمعيات والهيئات الحقوقية إلى دعم ومؤازرة النقابة الوطنية للعدل في “الانتهاكات التي تمس الحريات النقابية وترهيب مناضليها”، مشددا على أن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل أن يكون مناضلوها ضحية الاقتطاع الجائر من أجورهم.
وكانت شغيلة النقابة الوطنية للعدل، خاضت الأربعاء المنصرم، أولى محطاتها النضالية التي سطرتها، بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة، دفاعا عن ملفها المطلبي العام.
ورفع كتاب الضبط خلال احتجاجاتهم بمحاكم البيضاء مجموعة من الشعارات أعلنوا من خلالها رفضهم ما أسموه “التعديلات الشكلية على النظام الأساسي والتنظيم القضائي الاستعبادي لموظفي العدل والمنتهك للحريات النقابية والحق في الإضراب”.
كما طالبت الشعارات بـ”التعويض عن المردودية للمحاسبين العموميين، وملائمة منصفة للتنظيم القضائي، والحق في التلقيح، والرفع من تعويض الحساب الخاص، والتأمين عن الأخطار والأخطاء المهنية، وبمعايير للترقي منصفة وعادلة”.
