قادت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم “الديستي”، إلى وضع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يدها على سبعة أشخاص، من بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف وعون سلطة، والذين ألقي عليهم القبض، أمس الاثنين، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم التزوير في جوازات التلقيح والرشوة.
وجاء ذلك، وفق ما أكده مصدر مطلع، من خلال عملية أمنية متزامنة نفذت بكل من الدارالبيضاء والبئر الجديد والعرائش، مشيرا إلى أنها أثمرت إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، وهو معتقل سابق في قضايا الإرهاب لارتباطه بتنظيم القاعدة في أفغانستان، فضلا عن معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب والتطرف، وعون سلطة يشتبه في تورطه في التلاعب ببيانات الأشخاص الملقحين مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وذكر المصدر ذاته أنه جرى العثور بحوزة المشتبه فيهم على إيصالات لحوالات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن ضبط جوازات تلقيح تتضمن معطيات وبيانات زائفة، يشتبه في استصدارها بطريقة مشوبة بالتزوير.
وقد احتفظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فضلا عن الكشف عن المخططات الحقيقية للمشتبه فيهم الموقوفين.
ويأتي هذا التدخل في وقت تنظر العدالة بوجدة في قضية يتابع على خلفيتها ممرضة وثلاثة وسطاء بسبب شبهة التورط في تزوير بيانات الأشخاص غير الملقحين وإدراجها في قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من التلقيح، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بشكل تدليسي، مقابل عمولات مالية.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني صدر حول هذه الواقعة، أشير فيها إلى أن الممرضة ألقي عليها القبض بمستوصف صحي بالمدينة، بعد الاشتباه في تورطها في التزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.
