مع استمرار إغلاق المغرب للحدود الجوية والبحرية، وتوقف الرحلات وحركة تنقل الأفراد من المملكة وفي اتجاه بلدان أخرى، ضاق العديد من المواطنين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ذرعا من هذا الإغلاق الذي ترتبت عنه عدة تداعيات وآثار سلبية، حسب تعبير هؤلاء المواطنين.
ومن أجل إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الحكومة ومطالبتها بالعدول عن قرار إغلاق الحدود وتوقيف الرحلات، اختاروا منصات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقاطرت بها رسائل ترجي وتطالب بفتح الحدود. وقال العديد من المواطنين «مادام الأطباء المتخصصون أثبتوا أن أوميكرون ليس شرسا رغم سرعة انتشاره، إذن بات من المطلوب التعايش معه كمرض عاد وفتح الحدود والسماح بحركة السفر والتنقل».
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«ضرورة الخروج من قيود الإغلاق وتحرير حركة التنقل من أجل انتعاش قطاع السياحة وعجلة الاقتصاد والخروج من الأزمة بأقل الأضرار». لم يكن المواطنون العاديون وحدهم من طالبوا بفتح الحدود، بل هناك أطباء ومتخصصون في المجال الصحي زكوا بدورهم مطالب هؤلاء المواطنين، وأكدوا أن الأمر بات ملحا من أجل رفع قرار تعليق الرحلات.
وفي هذا الصدد، أكد الطبيب الطيب حمضي، باحث في السياسات والنظم الصحية، أن «دخول مواطنين أو سياح إلى التراب الوطني وهم ملقحون بشكل كامل، ولديهم شهادة تحليل سلبية هم أقل خطرا من الناحية الوبائية من مواطنين أو قاطنين تلقيحهم غير كامل ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات، أو تظهر عليهم الأعراض ولا يجرون التحاليل، وإن أجروها لا يحترمون مدة وشروط العزل، والشيء نفسه بالنسبة للمخالطين».
ومع الانتشار الواسع لفيروس أوميكرون في ظل هذه الظروف الراهنة، يرى حمضي، أن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لا يشكلون خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع.
وتابع الطبيب نفسه قائلا:»علينا التفكير في فتح الحدود بما يتماشى مع مقاربتنا المغربية الناجحة والاستباقية والمبنية على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات العلمية لحماية المواطنين وحماية المغرب بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية».
من جانب آخر، أكد الباحث في النظم الصحية، أنه «بعد تجاوز ذروة الحالات الاستشفائية بجهة الدار البيضاء يمكن تنفس الصعداء، حتى وإن كانت الجهات الأخرى تنتظر دورها في الارتفاع، ما دامت طاقة الدار البيضاء ستبقى صمام آمان عند الضرورة».
