أفادت مصادر «الصحراء المغربية»، أن المراكز الاستشفائية الجامعية تستعين بخدمات مقاولات متخصصة في جمع ونقل وتدبير النفايات الطبية، مرخص لها من قبل وزارة الصحة، تكلفت خلال فترة انتشار كوفيد19، بجمع النفايات الطبية الناتجة عن عملية التكفل بمرضى كورونا.
وهمت العملية، أيضا، المؤسسات الصحية والمستشفيات المتنقلة ووحدات العزل لتدبير النفايات الطبية والنفايات الناقلة للعدوى، مع تدبير المياه المستعملة داخل هذه المصالح الطبية، من خلال ربطها بشبكة التطهير السائل.
وذكرت المصادر أن عمليات تدبير النفايات الطبية، تخضع لعملية تفتيش من قبل المصالح المكلفة بمراقبة الجانب البيئي، على صعيد مندوبات الجهوية لوزارة الصحة، إذ ترخص لتقنية تبخير النفايات (vaporisation)، مع إلزام الجهات المكلفة باحترام دليل نقل النفايات نحو وحدة التخلص منها، تتضمن مجموعة تدابير، منها ما يهم حاوية نقل النفايات وتنظيفها وطريقة تعامل العاملين فيها طيلة مسار النقل إلى مرحلة التخلص من النفايات.
وذكرت المصادر أن بعض المراكز الجامعية خصصت غلافا ماليا إضافيا لتدبير النفايات الطبية الناتجة عن الأعمال الطبية داخل المصالح الطبية وإنعاش مرضى كوفيد، لتوفير الإمكانات المادية واللوجيستيكية الكافية بتغطية هذه الخدمة التي تتكلف بها شركات خاصة بجمع والتخلص من النفايات الطبية المستعملة في المصالح المكلفة باستقبال وعلاج وإنعاش مرضى كوفيد19، حيث تجمع المواد المخدرة ومختلف المستلزمات الطبية المستعملة والملابس والواقيات وغيرها من الأدوات التي تستعمل داخل هذه الفضاءات العلاجية.
من جهتها، تعمل مجموع مراكز التلقيح المعبأة في الحملة الوطنية للتلقيح وفق خطة موحدة على الصعيد الوطني، بموجبها يجري تدبير القارورات الفارغة من اللقاحات وباقي أنواع المواد الطبية المستعملة خلال عملية التلقيح.
وتبعا لذلك، تتكلف شركة خاصة باستعمال حاوية خاصة بالنفايات الطبية، حيث توضع الوسائل والمستلزمات الطبية المستعملة في عملية التلقيح، أو ما يصطلح عليها بالمواد المستهلكة «les consommables» في كيس بلاستيكي خاص، يتميز عن غيره بلونه الأحمر، وفقا لما أوضحته مصادر طبية، فضلت عدم الكشف عن اسمها.
أما بالنسبة إلى القارورات الفارغة من لقاح كوفيد19، بمختلف أنواعها، فيجري إعادتها إلى الصيدلية المختصة، التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة، بعد ترتيبها وتصفيفها في علب خاصة، وتعدادها وتحرير محضر بخصوص استعمالها وفق لمعطيات دقيقة مبينة في وثائق رسمية وفقا لتوجيهات وزير الصحة.
وتتكلف أطر تابعة للمديريات الجهوية للصحة بالاطلاع على محتويات المحاضر، إذ تتدارسها على صعيد لجنة مختصة بالعملية، في حالة تسجيل أي تعامل غير متوقع في المسار المخصص، تنجز تقارير تفصيلية حوله ورفعه إلى السلطات الصحية الجهوية أو الإقليمية التي ترفعها بدورها إلى المصالح المركزية.
ورجحت المصادر وجود إمكانية لإخضاع تلك القارورات لعملية تدوير، في إطار المحافظة على البيئة والتعامل الأفضل مع المواد الطبية، إلا أنه إلى غاية اليوم لا تتوفر معطيات رسمية حول الجهة التي ستتكلف بتدبير وتدوير تلك القارورات، على الصعيد المحلي، أو ما إذا كانت ستوجه للتدوير نحو الخارج، تضيف المصادر.
وتبعا لذلك، تلتزم المديريات الجهوية للصحة بإرجاع القارورات الفارغة إلى المخزن الإقليمي مصحوبة بوثيقة خاصة بذلك وإشهاد بالتوصل، وذلك بشكل أسبوعي، مع اطلاع مديرية السكان بشكل دوري حول سير العملية.
تهدف إلى التدقيق وإحصاء الجرعات المستعملة والتعرف على المسار الذي قطعته لقاحات كوفيد19، قبل وبعد الاستعمال، أخذا بعين الاعتبار تعدد المتدخلين في هذا المسار، وفق نظام هرمي تسلسلي، ضمنهم إداريون وصيادلة وممرضون مسؤولون وغيرهم، تبرز المصادر.
ويتدخل في تنفيذ هذه العملية الصيادلة المسؤولون على مستوى المخازن الإقليمية، التابعة لوزارة الصحة، إذ يتحملون مسؤولية نقل القارورات المستعملة إلى المخزن المركزي وفقا للإجراءات الموصى بها من قبل وزارة الصحة ولتوجيهات مديرية السكان التابعة لوزارة الصحة بهذا الخصوص، توضح مصادر «الصحراء المغربية».
