قررت هيئة المحامين بالرباط، توقيف المحامي وعضو الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الهيني، عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، بناء على قرار لمجلس تأديبي انعقد الثلاثاء المنصرم، وشمل بالنفاذ المعجل.
وقال مصدر مقرب من القضية، في تصريح لـ “الصحراء المغربية” إن القرار الذي اتخذته هيئة المحامين بالرباط، شملته بالنفاذ المعجل أي أن العقوبة يبدأ سريان مفعولها بمجرد تبليغه بالقرار، لكن يجوز للمحامي أن يطعن في قرار إيقافه أمام غرفة المشورة”، وهو ما أكدته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها عقب ذلك بكونه سيستأنف القرار”.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا القرار “يطرح أمام المحامي المتخذ ضده مشكل مصير العقود التي حصل عليها للدفاع عن موكليه خاصة من المؤسسات العمومية”
وجاء قرار التوقيف على خلفية اتهام المحامي الهيني “بالسب والشتم في حق نقيب هيئة الرباط ومجلسها بواسطة منشورات على الشبكات الاجتماعية”، وذلك بعد تدوينات كتبها المحامي الهيني على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” إثر خلاف بينه وبين الهيئة، منذ يوليوز الماضي، حول الانضمام إليها، وهو ما اعتبرته الهيئة “سبا وشتما وإهانة في حق نقيبها ومجلسها”.
وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، إنها علمت أمس الأربعاء أن “هيئة المحامين بالرباط، أوقفت زميلنا عضو الهيأة التنفيذية الأستاذ محمد الهيني عن العمل مدة 3 سنوات بناء على مجلس تأديبي انعقد يوم 18 أكتوبر الجاري”.
وأوضحت الجمعية في البيان، الذي نشره رئيس الهيئة التنفيذية للجمعية، المحامي الحبيب حجي على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” بالقول “إننا في الجمعية نستغرب صدور قرار مثل هذا من هيئة عريقة مشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والمحاماة وتعتبر مدرسة حقوقية حقيقية على مر الأجيال”
وأكدت الجمعية، حسب بيانها، أن القاضي السابق والمحامي حاليا محمد الهيني “سيستأنف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف بالرباط وهو في كامل معنوياته محترما هيئته رغم كل شيء”، مشيرة إلى أن “الخلاف القائم بينه وبينها ستحسم فيه الحكمة والصبر والقانون “.
وناشدت الجمعية، في بيانها، هيئة المحامين بالرباط، متخذة القرار، بأن “ينتهي هذا الخلاف الشديد في أقرب وقت ممكن بالصلح وسعة الصدر وتدخل باقي الحكماء”.
يذكر أن المحامي الهيني سبق واتخذ بحقه قرار للعزل سابق من سلك القضاء، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية خلاف بينه وبين وزير العدل السابق مصطفى الرميد، وصل إلى المحاكم، غير أنه تمكن قبل خمس سنوات من الانضمام إلى هيئة المحامين بتطوان، وتقدم باستقالته منها، وتقدم طلبا من جديد لدى هيئة المحامين بالرباط قصد الالتحاق بها وحظي بالقبول، مقيدا بقرار قضائي بعد الطعن في قرار الهيئة، قبل أن تتخذ في حقه القرار المذكور.
