خرج اجتماع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خالي الوفاض، إذ لم يتمكن من حلحلة “بلوكاج” النقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي، والتي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية.
واعتبرت النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم)، أن الحسم في ما تبقى من النقاط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما.
كما طالبها التنسيق النقابي، في بلاغ مشترك له، بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
وذكر التنسيق النقابي أن الوزارة اقترحت ضمن اجتماع اللجنة العليا، يوم الجمعة، إحالة النقاط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، وهو الأمر الذي أجمعت النقابات التعليمية الخمس على رفضه، قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفدت جدولتها الزمنية والموضوعاتية.
وشددت النقابات، وفق البلاغ ذاته، على أن حل كل النقاط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
وفي هذا السياق، أعلن البلاغ أن النقابات التعليمية الخمس أكدت أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين المكتسبات السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المحفز ماديا ومعنويا، ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.
وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنهم عبروا للوزير خلال اللقاء عن تمسكهم بالمطالب التي تضمنها بلاغ النقابات الخمس، وأكدوا أيضا ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.
واعتبر يونس فراشن، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أنه لا يمكن إطالة أمد الحوار، الذي استنفد منهم مدة طويلة.
وحسب فراشن، فإن وزير التربية الوطنية اعتبر من جانبه أن مطالب النقابات لها كلفة مادية، كما تحجج بأن الحكومة لديها صعوبة في توفير هذه الكلفة المالية.
هذا الرد، قوبل من قبل التنسيق النقابي، يضيف فراشن، بالتأكيد على أن ضرورة الإصلاح تنطلق من تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وعلى أن أي رؤية إصلاحية تتجاهل هذه المسألة لا يمكن أن يكون لها أثر على المنظومة.
وفي هذا السياق، دعا الكاتب العام للنقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وتجسيد الخطاب الذي تتحدث فيه على ضرورة إصلاح التعليم، من خلال توفير الكلفة المالية لتحسين أوضاع ونساء رجال التعليم، ورد الاعتبار لهم، وللمدرس بشكل عام.
وأفاد فراشن أن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق، مشيرا إلى أنه رغم ذلك ما يزال هناك أمل قائم خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما تمنى أن “تقوم الحكومة بمجهود لتوفير الإمكانيات الضرورية للإصلاح المنشود، حتى يتسنى إيقاف هذا المسلسل الذي طال أمده، وبالتالي حل المشاكل، كي يتفرغ الجميع لقضايا التربية والتكوين، وإصلاح المدرسة، والمنظومة بشكل عام”.
وخلص إلى أن النقابات عبرت عن موقفها، وتنتظر مبادرة الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق، والذي يجب أن يكون قبل انتهاء النقاش حول قانون المالية لسنة 2023، مثيرا الانتباه إلى أن الوقت داهم الحوار في هذا الملف، ما يقتضي توفير الكلفة المالية الضرورية، للمرور إلى الاشتغال على نص المشروع النظام الأساسي.
من جهة أخرى، شددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية – أنه بقدر ما تجدد تمسكها بآلية التفاوض المنتج – فإنها تؤكد أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.
ودعت النقابات كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري.
