التأم، أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، ثلة من الخبراء ممثلي المؤسسات الدولية المهتمين بالسياسات في مجالات الغداء والأمن الطاقي، والتمويل والتكنولوجية المالية، والرقمنة والزراعة، والاقتصاد البيئي والتغيرات المناخية، لمناقشة عوامل مواجهة الأزمات والتنمية المستدامة في عالم مقبل على أزمات أكثر شدة، واقتراح سياسات عامة جديدة ومبتكرة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع فريق الخبراء، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، حول موضوع “القدرة على الصمود أمام الأزمات والاستدامة في شمال وغرب إفريقيا”، أكدت سوزانا بريكسيوفا شويدروفسكي، مديرة مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على ضرورة التركيز على الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الدول الإفريقية في حاجة ماسة الى التكيف مع تغير المناخ، والتمويل من أجل بناء البنية التحتية.
وأوضحت شويدروفسكي، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن دول وحكومات دول شمال وغرب إفريقيا، مدعوة إلى اتخاذ إجراءات “تصحيحية” ووضع سياسات عامة لمواجهة الأزمات متعددة الأوجه بهدف ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة لهذه البلدان.
وأشارت إلى أن إفريقيا بالرغم من أنها مسؤولة عن أقل من 4 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ خصوصا بلدان شمال وغرب إفريقيا، مؤكدة على أهمية بناء أنظمة مرنة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والحد من الفقر، لا سيما من خلال تعزيز “الاستخدام”.
من جانبها، أوضحت نغون ديوب مديرة مكتب غرب افريقيا التابع للنجة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، إن هذا الاجتماع هو جزء من جهود اللجنة الاقتصادية لافريقيا المستمرة للاستجابة مع الدول والمنظمات الإقليمية لضرورة بناء اقتصادات افريقية متطورة ومرنة ومستدامة.
وأشارت الى أن الأزمة الصحية العالمية والحرب في أوكرانيا والتهديد المناخي سلطت الضوء على هشاشة وضعف اقتصادات دول غرب إفريقيا، وهو ما ينعكس في الاعتماد الشديد لهذه البلدان على واردات المواد الغذائية، الغذاء والطاقة والمدخلات الزراعية.
وأشارت إلى أن التحديات الهيكلية مثل تغير المناخ والأمن وعدم الاستقرار السياسي هي من العوامل الدافعة لانعدام الأمن الغذائي في شرق أفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل، حيث يواجه ما يقرب من 20 مليون شخص هذا التحدي.
وخلصت إلى أن إفريقيا بالرغم من توفرها على 30 في المائة من الموارد الطبيعية العالمية، و40 في المائة من الأراضي الزراعية، فإنها تواجه مشاكل فيما يخص استقلالية هذه المنطقة لاسيما في جانب الغذاء وإنتاج المواد الغذائية.
وخصصت الجلسة الأولى لهذا الاجتماع ، لعرض الوقائع المتعلقة بالطبيعة متعددة الأبعاد لازمات الغذاء والطاقة الحالية والمقبلة في شمال وغرب افريقيا، واعتماد سياسات لمواجهة الأزمات المتعددة وتغيير المناخ من منظور الأمن الغذائي والطاقي.
وخلال هذه الجلسة، أجمع المشاركون أن تداعيات تغير المناخ وجائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا، أرخت بظلالها على دول شمال وغرب افريقيا، وأصبحت بالتالي مهددة بانعدام الامن الغذائي بسبب اعتمادها الشديد على الواردات من الغداء، مؤكدين، في هذا السياق، أن توالي الأزمات والتطورات الجديدة حتمت على الحكومات الإفريقية باعادة التفكير في استراتيجيتها الخاصة بالغذاء والطاقة والبحث عن حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا.
وتتمثل أهداف هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين، في تطوير أنظمة غذائية وطاقية مرنة ومستدامة في شمال وغرب إفريقيا، وتسخير امكانيات المقاولات الصغرى والمتوسطة وجعلها محركا رئيسيا عند صياغة السياسات الموجهة للتصدي للازمات، وضمان الاستدامة والشمولية والقدرة على الصمود والتحول الاخضر، والاستفادة من إنجازات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لبناء اقتصادات مرنة ومستدامة، والاستفادة من فرص العائد الديموغرافي وتشجيع إصدار السندات الخضراء في إفريقيا من الشمال والغرب.
تصوير: عيسى سوري
