يعيش قطاع التعليم بالمغرب حالة من الشلل والاحتقان بسبب إضراب الأساتذة المستمر، رغم الدعوات الحكومية التي وجهها رئيس الحكومة لرجال ونساء التعليم للعودة إلى الأقسام، ورغم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية للجلوس على طاولة الحوار مع النقابات من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي قرارها بتنظيم إضراب وطني في أيام 21 و22 و23 ونبر الحالي، مرفقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، الشيء الذي يعني شللا جديدا للدراسة وعشرات من الساعات المهدورة.
وجددت التنسيقية رفضها القاطع للنظام الأساسي وطالبت بإلغائه، مؤكدة على استمرار رفضها للقطع من أجور المضربين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء التعسفي سيتسبب في عدم تعويض الزمن المدرسي المفقود، حيث تتحمل الوزارة مسؤولية هدر هذا الزمن بمفردها.
مقالات ذات صلة
بالمقابل توصلت المديريات بمذكرات حول تفعيل إجراء الاقتطاع الشيء الذي ينذر بأزمة كبيرة، وسيضع وزارة بنموسى في موقف محرج، خصوصا وأن الأفق لا تلوح فيه أي حلول قريبة.
