يستمر “مؤشر ثقة الأسر بالمغرب” في منحى ملامسة أدنى مستوى له منذ بداية البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر سنة 2008، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت أن هذا المؤشر “عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023″، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق.
وبالأرقام، انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، بحسب مذكرة إخبارية حول “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2023” اطلعت عليها جريدة النهار.
الأسر تحس بـ”تدهور مستوى المعيشة”
أسدلت سنة 2023 ستارها بنسبة مرتفعة من الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة طيلة العام، بلغت 87%، فيما عبرت 9,2% من الأسر عن “استقرار” مستواها المعيشي مقابل 8,3% أفادت بـ”تحسنه”.
تبعا لذلك، استقر في مستوى سلبي رصيد مؤشر مستوى المعيشة بناقص 2,83 نقطة عوض ناقص 5,81 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 0.78 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ومازالت الآفاق “متشائمة” بالنسبة لأكثر من نصف الأسر المغربية (57,9%)، التي تعتبر أن مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة يحمل توقعات بـ”تدهوره”، مقابل 2,33% تتوقع “استقراره”، في حين رجحت 9,8% من الأسر التي شملها البحث “تحسنا”. وبالتالي، تخلص مندوبية التخطيط إلى “استقرار رصيد هذا المؤشر في ناقص 0,49 نقطة عوض ناقص 7,41 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 0,49 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
البطالة.. “توقع بارتفاع أقل حدة”
خلال الفصل الرابع من سنة 2023، توقعت 3,86% من الأسر مقابل 0,6% ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,80 نقطة، مقابل ناقص 9,81 نقطة خلال الفصل السابق وناقص حوالي 7 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
الوضعية المالية.. تصورات الأسر
صرحت 56% من الأسر، خلال الفصل الرابع من العام الماضي، بأن “مداخيلها غطت مصاريفها، فيما استنزَفت 42,1 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8%”.
وتمضي المذكرة مستنتجة بأن “رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,3 نقطة مقابل ناقص 40,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 59,8% من الأسر مقابل 3,7% بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 56,1 نقطة مقابل ناقص 53,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 53,0 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
عند سؤال الأسر عن تصورها لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، توقعت 18,3% مقابل 28,9% تحسنها. وبذلك، “بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 10,6 نقاط مقابل ناقص 4,6 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 7,7 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، وفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
الادخار.. “تصورات دائما متشائمة”
خلال الفصل الرابع من سنة 2023، صرحت 9,6% مقابل 90,4% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
ولفت المصدر الإحصائي الرسمي ذاته إلى “استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي”، مسجلا “ناقص 80,7 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
“إحساس عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية”
خلال الفصل الأخير من السنة المنقضية، أفادت غالبية الأسر المغربية (97,7%) بأن “أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، أي عام 2023، مستقرة عند رصيد “سلبي” بلغ ناقص 97,4 نقطة مقابل ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,8 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة كشف عن رأي غالب أعم بـ 81,3% من الأسر تترقب “استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3,7%”.
وخلصت المؤسسة الإحصائية الوطنية إلى استقرار رصيد هذه الأسر في “مستوى سلبي” بـ”ناقص 77,6 نقطة، عِوَض ناقص 66,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال الفصل عينه من السنة الماضية”.
