قرر الاتحاد الجهوي للقصابة، المنضوي في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى اسئتنافية البيضاء، غدا الجمعة، لطلب فتح تحقيق بخصوص تفشي ظاهرة الذبيحة السرية وتزايد مراكزها، بالعاصمة الاقتصادية، ما يهدد صحة المستهلك.
سيعزز تجار اللحوم بالجملة بالمجازر البلدية في البيضاء، المنضوون في الاتحاد الجهوي للقصابة شكايتهم، بما تضمنه “برنامج 45 دقيقة” على القناة الأولى للتلفزة المغربية، إذ تطرقت حلقته الأخيرة لموضوع الذبيحة السرية واللحوم المهربة.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن تجار اللحوم بالجملة طالما “نددوا بانتشار لحوم الذبيحة السرية واللحوم المهربة، وطالبوا في مراسلات وبلاغات وجهت إلى المسؤولين، بالعمل على الإغلاق الفوري لمراكز الذبيحة السرية التي باتت معروفة، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة”، مشيرا إلى أن “برنامج 45” جاء منسجما مع تحذيرات ومطالب المهنيين، إذ “فضح بالصوت والصورة أحد مراكز الذبيحة السرية داخل مدينة الدارالبيضاء، كما بين الظروف المأساوية التي يجري من خلالها تحضير لحوم الذبيحة السرية واللحوم المهربة”.
وأضاف الذهبي، في تصريح لـ”المغربية”، أن البرنامج كشف أن “اللحوم المنتجة داخل مذابح الأسواق يجري تسويقها وتهريبها قبل خضوعها للمراقبة البيطرية، وشحنها في الساعات الأولى من الصباح في ظروف غير صحية نحو الدارالبيضاء”، مبرزا أن التحقيق كشف كذلك “وجود لحوم مصابة بداء السل يقع حجزها وإتلافها داخل المجازر، في حين، يمكن أن تسوق بكل حرية إن أنتجت هذه اللحوم خارج المجازر، الأمر الذي أكده رئيس المصالح البيطرية لمدينة الدارالبيضاء من خلال هذا البرنامج”.
وأفاد الذهبي أن الاتحاد الجهوي للقصابة أجرى قراءة لقرص البرنامج من طرف مفوض قضائي، سيعزز بها الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام، للمطالبة بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث وفتح تحقيق في الموضوع، وتقديم كل من ثبت مسؤولية تورطه وعدم قيامه بواجبه حماية لصحة المستهلك ولمهنيي القطاع المنظم.
في السياق ذاته، ذكر الذهبي أن الاتحاد سيتقدم إلى الوكيل العام بتذكير في شأن شكاية تقدم بها لإجراء بحث حول “الاختلالات المالية والتقنية بالمجازر الحضرية بالدارالبيضاء”، التي أحيلت على الفرقة الولائية الجنائية بتاريخ 07/08/2012، وجرى الاستماع بخصوصها إلى عبد العالي رامو، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للقصابة.
وأفاد الذهبي أن الاتحاد سيطالب من خلال هذا التذكير بإعادة فتح تحقيق في الملف، خاصة بعد أن أصدر المجلس الأعلى للحسابات، في أبريل الماضي تقريره السنوي سنة 2013، وتطرق للاختلالات بالمجازر البلدية للدارالبيضاء إبان تسييرها من طرف الشركة التركية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تقرير المجلس جاء منسجما مع مضمون الشكاية التي وضعها الاتحاد الجهوي للقصابة.
