قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابة قررت التصعيد تجاه “سياسة الوزارة، وعلى رأسها التوقيفات الجائرة في حق بعض المناضلين، وإقفال باب الحوار”، مشيرا إلى خوض إضرابات وتنظيم وقفة احتجاج أمام الوزارة بالرباط.
أضاف السعيدي، في تصريح لـ”المغربية”، أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع غدا الخميس، لتحديد مدة الإضراب، وتاريخ تنفيذه، إضافة إلى موعد الوقفة الاحتجاجية، موضحا أن “العدليين ضاقوا درعا بسياسة الوزارة تجاه نقابتهم”.
وكانت المفاوضات تجمدت بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل في عنق الزجاجة، بسبب رفض النقابة أخيرا دعوة من الوزارة لحضور جلسة مواصلة الحوار، احتجاجا على “تضمن جدول الأعمال نقطة فريدة تتعلق بموضوع إعادة الانتشار، وإغفال النقاط المطلبية المستعجلة”.
وجدد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، التعبير عن “استغرابه من تخبط وزارة العدل، وانعدام المسؤولية في التعاطي مع مؤسسة الحوار القطاعي، وجعله رهينة قرارات فردية متجردة من أي رؤية أو مصلحة للقطاع والعاملين به”.
ودعت النقابة وزارة العدل إلى “تفعيل سياسة التشغيل بالقطاع لسد الخصاص، بدل اللجوء لحلول ترقيعية، هدفها خفض مستوى الكفاية ببعض المحاكم للتغطية على خصاص الأخرى”، مجددة “رفضها لمعايير احتساب الخصاص التي سبق أن رفضته بمناسبة البت في طلبات الانتقال”.
وكانت وزارة العدل أعلنت، في بلاغ لها، أنها “تتبنى مقاربة الحوار والتشاركية وفتح الباب أمام الفرقاء الاجتماعيين، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير المرفق العمومي للقضاء بشكل عاد بدوام وانتظام، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وعدم تركها رهينة حسابات فئوية أو نقابية ضيقة”.
ومن بين مطالب النقابة “توفیر الحمایة القانونیة والمادیة لموظفي المحاكم، وتحصینھم في ممارسة مھامھم ضد كل أشكال العنف والإهانة، وتنفیذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعویضات الموظفین في السلالم الدنيا، بما یحفز ھذه الفئة ویتدارك ما لحقھا من حیف، والاستجابة الفوریة لمطلب تنظیم المباراة المھنیة لإدماج حاملي الشهادات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وإدماج المساعدین الاجتماعیین والمتصرفین في سلك المنتدبین القضائیین”.
