أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، عن مجموعة من المطالب، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي الأخير، الذي ناقش مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع، على هامش التحضير للدخول المدرسي 2016.
طالبت الجامعة وزارة التربية الوطنية بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض، معتبرة أن لذلك “انعكاسات سلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم، بسبب اضطرار عدد من نساء ورجال التعليم إلى الانتقال، ووجود خيبة أمل عند عدد آخر من الحالات الاجتماعية في لم شملها الأسري والتخفيف من المعاناة الاجتماعية والعائلية”.
ودعا المكتب التنفيذي، في تقرير له عقب الاجتماع المذكور، توصلت “المغربية” بنسخة منه، الوزارة إلى فتح حوار وطني حول “أسس إصلاح المنظومة التربوية وسبل تحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود”، محذرا من “تأجيج أجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية”.
كما دعا الحكومة إلى “التراجع عن قرارها الرامي إلى تخفيض منحة التكوين وفصله عن التوظيف، لتفادي تعميق أزمة التعليم وقيادة المدرسة العمومية إلى الانهيار التام”، داعيا
إلى الرد على المذكرات المطلبية المشتركة في التنسيق النقابي بين المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل).
