لوح طلبة الطب بالمغرب بتصعيد الاحتجاج ضد مشروع قانون الخدمة الإجبارية، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، مع تأكيدهم على ضرورة تلبية عدد من المطالب الرامية “لضمان الخدمات الصحية للمواطنين وحفظ كرامة الأطباء”. وقال وليد المصباحي، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، إن الطلبة “لا يمانعون في تقديم خدمات طبية بالمناطق النائية، وإنما يرفضون صيغة المشروع، الذي يفرض إلزاميتها، بينما يجب أن يعود قرار الاختيار للطالب”.
لفت المصباحي، في تصريح لـ”المغربية”، أن “إجبارية هذه الخدمة تتنافى مع قانون الشغل، ومع ما ورد في الدستور، كما تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، التي وقعها المغرب”.
وتوقع المصباحي أن يظل الإضراب عن الدراسة والعمل، الذي يخوضه طلبة الطب في جميع الكليات بالمغرب مفتوحا إلى غاية فتح “حوار جدي مع المسؤولين، عن القطاع يرمي إلى إرضاء جميع الأطراف”.
كما أكد أنه، ابتداء من فاتح أكتوبر، سينضم إلى البرنامج الاحتجاجي للطلبة الأطباء الداخليون والمقيمون في إطار الدعوة إلى تلبية الملف المطلبي.
من جانبها، ذكرت ريم سعود، طالبة بكلية الطب بالرباط، في تصريح لـ”المغربية”، أن الملف المطلبي للطلبة يضم مطالب أساسية تتعلق بعدم فرض الخدمة في المناطق النائية، وتوفير إمكانية الإدماج في الوظيفة العمومية.
كما أشارت سعود إلى ضرورة معادلة دكتوراه كليات الطب للدكتوراه الوطنية، والرفع من المناصب المخصصة للأطباء الداخليين والمقيمين، إلى جانب الرفع من المنحة.
وبخصوص هذا الملف سبق للحسين الوردي، وزير الصحة، أن أوضح أن “قرار إجبارية الخدمة نهائي، لأنه سيسهل ولوج المغاربة إلى خدمات الصحة، خاصة الفئات الهشة والفقيرة بمناطق المعزولة، وبالبوادي والمناطق التي يصعب ولوجها”، معبرا عن استعداده للحوار حول طريقة تطبيقه.
