عبر الأساتذة “المتضررون” من الحركة الانتقالية، صباح أمس الاثنين، خلال وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، عن انتظارهم لتسوية وضعيتهم ووضعية أزواجهم الإدارية.
جاء احتجاج هؤلاء الأساتذة رفقة أفراد أسرهم، حسب الحسن أبجاغو، منسق الأساتذة أصحاب الطلبات المزدوجة المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية بسبب “التشتت الذي تعيشه أسرهم”.
وأوضح أبجاغو، في اتصال مع “المغربية” أن المتضررين ينتظرون التفاتة الوزارة الوصية على القطاع، مشيرا إلى أن احتجاج صباح أمس، موازاة مع تنظيم الوزارة ندوة صحفية حول الدخول المدرسي، يرمي إلى إثارة انتباه رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى “المشاكل التي تهدد استقرارهم، إلى جانب ذويهم”.
وبخصوص الوضعية الاجتماعية ومشاركته في الوقفة، قال أبجاغو إن وضعه ارتبك بعد التحاقه بمنصبه الجديد بالرباط والتحاق الزوجة بمنصبها بخريبكة ليظل مشكل أبنائه الأربعة قائما بعد عدم التحاقهم بأي مؤسسة، موضحا أنه مازال مترددا بين تسجيل أبنائه بمؤسسات التعليم بالرباط أو خريبكة قرب والدتهم، وأنه ينتظر الحسم في الملف.
حالة أبجاغو ليست الوحيدة، حسب قوله، إذ أن عددا من الأزواج تشبثوا بالالتحاق بمناصبهم الجديدة فواجهوا “شتات أفراد أسرهم وعادوا للاحتجاج صباح أمس من مدن ومناطق بعيدة، مثل وجدة والناظور والداخلة وبوجدور والعيون من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية”.
وقال الأساتذة المتضررون في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، توصلت “المغربية” بنسخة منها، إنهم شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية، وعبأوا طلباتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، غير أنهم “فوجئوا بإقدام وزارة التربية الوطنية على الاستجابة لطلب أحد الزوجين دون الآخر، وفي ذلك مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، التي تنص على أن صاحبي الطلبات المزدوجة ينبغي عليهما التأكد من رقم تأجير الزوج والزوجة مع تعبئة الاختيارات نفسها، ولا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا”.
وكانت مصادر من الوزارة ذكرت في توضيح سابق أن الوزارة ارتأت هذه السنة تفادي الإلغاء الآلي للطلبات المزدوجة التي لم يقع إرضاؤها بالجماعة نفسها، مع ترك هذا الإجراء للمعنيين بالأمر بعد إصدار نتائج الحركة الانتقالية، من أجل الاختيار بين قبول الانتقال المقترح أو إلغائه آليا، خلال الفترة المخصصة لدراسة الطعون.
