قرر الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية،أصحاب الطلبات المزدوجة،الاستمرار في تنظيم حركة احتجاجية أسبوعية بهدف تلبية طلبهم الرامي إلى “لم شمل أفراد أسرهم”.
أوضح لحسن أبجاغو، منسق تنسيقية الأساتذة أصحاب الطلبات المزدوجة المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنيةلـ”المغربية”، أن المتضررين اتفقوا على تنظيم وقفة احتجاجية مرة في الأسبوع أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع، بعد تنظيمهم اعتصاما، بداية الشهر الجاري.
وينتظر هؤلاء الأساتذة، يقول أبجاغو، تدخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التزاما بالوعد الذي ضربه لهم،خلال لقاء جرى نهاية غشت الماضي، بهدف حل مشاكلهم، “خاصة أن الفئة التي تمسكت بمناصبها الجديدة قليلة”.
ويرى أبجاغو أن هذا المشكل طرح بحدة، خلال الموسم الدراسي الجاري،بسبب ارتفاع عدد الحالات التي لم يجر تسوية وضعيتها، مذكرا أن ملف الطلبات المزدوجة في الحركة الانتقالية الوطنية كان يجري بشكل عاد، منذ سنة 1997، باستثناء السنة الجارية.
يعود مشكل هذه الفئة إلى تشبث الأستاذة المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية بمناصبهم الجديدة، يضيف أبجاغو، الذي أكد أن تمسكه بمنصبه الجديد يرجع إلى الخصاص في المادة التي يدرسها بمؤسسته الجديدة في تمارة، وأن إلغاء استفادته من الحركة سيؤثر سلبا على السير الدراسي للتلاميذ بالمؤسسة التي التحق بها حديثا.
خلف تدبير ملف مشاركة الأساتذة أصحاب الطلبات المزدوجة في الحركة الانتقالية الوطنية تفرقة 44 أسرة، حسب أبجاغو، الذي قال إن عدد الحالات تراجع إلى نصفها ومن الممكن حل مشاكلها من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
ويظل خطر التفرقة قائما بالنسبة لحوالي 20 أسرة بسبب بعد المسافة التي تفرق الزوجين خاصة بالنسبة للحالات التي تمخضت عن عيش الزوجة في طاطا والتحاق الزوج بمنصبه الجديد بالجديدة وبالنسبة للحالات التي يعيش أطرافها بين زاكورة والخميسات والجديدة وتطوان.
واعتبر المتحدث موقف الوزارة الوصية على القطاع ثابت، إذ يكمن في إلغاء المتضررين لاستفادتهم من الحركة الانتقالية الوطنية والعودة إلى مناصبهم دون الأخذ بالاعتبار الخصاص الذي سيخلفه الإجراء.
سبق لـ”المغربية” أن توصلت بتوضيح من مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يفيد أن الوزارة ارتأت هذه السنة تفادي الإلغاء الآلي للطلبات المزدوجة التي لم يقع إرضاؤها بالجماعة نفسها، مع ترك هذا الإجراء للمعنيين بالأمر بعد إصدار نتائج الحركة الانتقالية، من أجل الاختيار بين قبول الانتقال المقترح أو إلغائه آليا، خلال الفترة المخصصة لدراسة الطعون.
