صادق مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، صباح أمس الأربعاء، على القانون الداخلي بالإجماع، مع تأجيل النقط الأخرى إلى جلسات لاحقة، إذ كانت أشغال الدورة العادية مخصصة لدراسة مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهة والتصويت عليه، ثم تحديد اللجان الدائمة للمجلس وانتخاب رؤسائها ونوابهم، وعرض حول المعطيات العامة المتعلقة بالجهة والمشاريع الحالية المبرمجة بها.
بخلاف الجلسة السابقة، ترأس مصطفى الباكوري جلسة أمس الأربعاء، ولم تشهد ارتباكا من حيث التنظيم، بل أبدى الأعضاء والمكتب المسير لمجلس الجهة رغبتهم في العمل من أجل الرقي بجهة الدارالبيضاء ـ سطات، خاصة في الجانب الفلاحي.
وحاز موضوع إحداث لجنة الفلاحة والعالم القروي نصيب الأسد من نقاش أشغال اجتماع المجلس، في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر، إذ أجمع المتدخلون على ضرورة إحداث لجنة الفلاحة والعالم القروي، بدعوى أن جزءا كبيرا من تراب جهة الدار البيضاء سطات يضم عالما قرويا يقوم معظم اقتصاده على الأنشطة الفلاحية.
وتبين خلال أشغال الجلسة أن المكتب المسير للمجلس يرفض إحداث لجنة خاصة بالفلاحة والعالم القروي، على أساس الاكتفاء باللجان الأربعة التي حددها مقترح القانون الداخلي الذي تقدم به الباكوري ومكتبه المسير.
من جانب آخر، تشبثت فرق المعارضة وبعض أعضاء المجلس بضرورة إحداث لجنة الفلاحة والعالم القروي، ومردهم في ذلك إلى أن إحداث هذه اللجنة يتلاءم مع الجهوية المتقدمة، إنصافا لشريحة مهمة من سكان الجهة بالعالم القروي الذين يزاولون أنشطة فلاحية.
ومن جهته، عبر خالد سفير، والي الجهة، عن سعادته بالثقة الملكية وتعيينه رسميا واليا، وكشف سفير، خلال كلمته أثناء أشغال الجلسة الثانية، أن أصوله من جهة الدار البيضاء – سطات وأن له بها جذورا عائلية وقروية.
وطلب من أعضاء مجلس الجهة التعاون معه واعتباره العضو رقم 76 داخل مجلس الجهة، كما طالب بتعاون الجميع من أجل خدمة سكان الجهة وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
