اتخذت مجموعة مدارس الضحى بعمالة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء خطوة وصفت بالرائعة لإعفاء الآباء وأولياء التلاميذ من أداء رسوم الشهر الذي لم يتمكن أبناؤهم فيه من الدراسة مع الحفاظ للأساتذة على أجور الساعات التي يقدمون فيها الدروس عن بعد.
وفي هذا الصدد، قال محمد البشير بشري، الرئيس الأول لمجموعة مدارس الضحى بعمالة عين السبع الحي المحمدي إن المبادرة تندرج ضمن التعبيرات المواطنة لمجموعة من مدارس التعليم الحر، وقال البشري إنه يفضل تعبير « التعليم الحر » على لفظ وعبارة « التعليم الخاص ».
وأضاف بشري، أن عددا كبيرا من مؤسسات هذا التعليم ساهمت ماديا ومعنويا في مكافحة داء كورونا مثل بقية المؤسسات المغربية وأن القلة القليلة من هؤلاء يجب أن ندعو لها بالهداية وبالانخراط في جهود الشعب والدولة لمحاربة، هذا الوباء.
ونفى رئيس المجموعة المدرسية أن تكون مدارس التعليم الحر تستفيد من أي إعفاء ضريبي ، موضحا أن الأمر يتعلق بمرسوم صدر عن الملك الراحل محمد الخامس بعدم أداء مدارس التعليم الحر للضرائب إلى حين صدور مرسوم آخر لم يصدر أبدا، ماجعل هاته المدارس ملزمة وملتزمة إلى يومنا هذا بأداء ضرائبها بشكل عادي.
وفي ما يتعلق الانتقادات الموجهة لهذا التعليم الخاص أو الحر قال المتحدث إن المشكل يله علاقة بعدم تنظيم هذا التعليم، ، ومنح ترخيص لفتح المؤسسات الحرة أو الخاصة بشكل غير منظم ، مشددا على ضرورة تقنين القطاع وتنظيمه وإقفال الباب أمام الفوضى العارمة التي اجتاحته، وذلك من خلال تصنيفه لكي تكون واجبات التمدرس مستجيبة لمعايير واضحة لا تترك مجالا لأزمة الفوضى التي تضرب هذا القطاع، والتي جعلت حسب تعبيره « أصحاب الشكارة » وبعض « مبيضي الأموال » يتحكمون في هذا القطاع.
وختم قائلا : “إن التسيب يهدد هذا القطاع الذي يجب أن يكون بيد رجال التعليم وليس بأيدي من هب ودب بحجة فتح المجال أمام الاستثمار وإن كان متوحشا وغير مراقب وغير خاضع لأي تصنيف”.
