مع دخولها حيز التنفيذ بداية يناير الجاري، تواصل ضريبة البيئة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل الجوي التي أقرها الاتحاد الأوروبي إثارة الجدل، وسط تخوف أوروبي واضح من إسهام هذا المستجد الضريبي الأوروبي في الحد من قدرة الموانئ الأوروبية ومراكز الشحن وإعادة الشحن التابعة للتكتل الأوروبي على التنافس مع موانئ دولة ثالثة، أهمها ميناء طنجة المتوسط المغربي.
في هذا الصدد، قال جيراردو لاندالوس، رئيس هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، إن “دخول نظام الانبعاثات الجديد حيز التنفيذ، الذي أقرته المفوضية الأوروبية للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل البحري مع فرض ضرائب عليها، يقلل من القدرة التنافسية للموانئ الأوروبية مقارنة مع موانئ دول أخرى مثل المملكة المغربية”، معتبرا أن “اللوائح البيئية الجديدة تضع الموانئ الأوروبية في وضعية غير مواتية مقارنة بالموانئ الموجودة على الجانب الآخر من المضيق، مما قدم يخل بالمنافسة بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة”، حسبما أفادت به ووكالة “أوروبا بريس”.
وقد سبق لـ”منتدى مالطا البحري” هو الآخر، الذي يضم كبريات الشركات البحرية في مالطا، أن عبر، في نونبر الماضي، عن قلقه أن يؤدي الإجراء الأوروبي الجديد إلى انسحاب شركات الشحن البحري من الموانئ التابعة لهذا البلد وفقدان مراكز إعادة الشحن الرئيسية فيه جاذبيتها لصالح موانئ أخرى خارج أوروبا، أبرزها ميناء طنجة المتوسط المغربي وميناء بورسعيد المصري.
في السياق نفسه، صرح كيفن جي بورغ، الرئيس التنفيذي للمنتدى سالف الذكر، لوسائل إعلام مالطية بأن “الإجراءات الأوروبية الجديدة ستدفع شركات النقل الكبرى إلى تجاهل مراكز إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم التحول إلى موانئ خارج الاتحاد”، معبرا في الوقت ذاته عن تخوفه من الخسائر التي قد يخلفها ذلك على مالطا، على غرار فقدنها دورها كمركز مهم لإعادة الشحن على مستوى القارة الأوروبية.
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال الطيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي، إن “الضريبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ نسبتها 15 في المائة، تفرض على البضائع والخدمات التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي ولا تحترم معايير الانبعاثات الكربونية المتعارف عليها دوليا”، موضحا أن هذا الإجراء “يستهدف الشركات غير الأوروبية، الصينية منها بالدرجة الأولى، باعتبار أن الصين من أكبر الدول المسؤولة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه تبعا لذلك، “ستكون للشركات الأوروبية أفضلية عن نظيرتها الآسيوية والإفريقية وغيرها التي ستجد نفسها مُضطرة لدفع هذه الضريبة في حال عدم احترام هذه المعايير، غير أن الموانئ ومراكز إعادة الشحن الأوروبية قد تفقد بالفعل جاذبيتها إثر تطبيق هذه المعايير لصالح الموانئ من خارج التكتل الأوروبي، خاصة ميناء طنجة المتوسط”.
وتابع بأن “السفن الكبرى التي كانت تتجه أولا إلى الموانئ الأوروبية لتفريغ بضاعتها ومن ثم إعادة شحنها في سفن صغرى ومتوسطة في اتجاه وجهات أخرى، ستضطر من أجل الالتفاف على هذه الضريبة إلى التوجه مباشرة إلى موانئ الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ومنها موانئ المغرب، لتفريغ بضاعتها وإعادة شحنها في اتجاه وجهاتها النهائية، دون الدخول أولا إلى الفضاء البحري الأوروبي”.
ولفت الخبير الاقتصادي والمالي ذاته، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إلى أن “التخوف المعبر عنه في هذا الإطار مرتبط أساسا بتفادي تفريع السفن الكبرى بضائعها في موانئ الاتحاد الأوروبي مع إمكانية تفضيل موانئ دولة خارج الاتحاد لا تطبق هذه الضريبية البيئية، أما التفريغ بموانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون احترام هذه المعايير الكربونية فسيترتب عنه حتما أداء هذه الضريبية”.
