أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إعلاناً دستورياً جديداً يضمن انتقالاً سلمياً للسلطة الفلسطينية، بتولي نائبه حسين الشيخ مهام الرئاسة مؤقتاً في حال شغور المنصب.
كما يهدف القرار إلى إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوماً، بهدف الحفاظ على وحدة القرار السياسي الفلسطيني.
وفقاً لمصادر مطلعة في رام الله، فإن القرار “ضروري وواقعي” في ظل حساسية المرحلة وتعقيد المشهد السياسي، ويهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب الإعلان الدستوري، سيتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
وأشار الرئيس عباس إلى أن القرار جاء “انطلاقاً من الوعي بخصوصية المرحلة الدقيقة” وحرصاً على حماية النظام السياسي.
ويلغي القرار الجديد الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية لترتيبات داخلية لتعزيز الشرعية الدستورية.
