دعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور إلى تجاوز الشعارات في تدبير قضايا الطفولة، مشدداً على ضرورة الانتقال نحو إجراءات عملية تضمن الحماية والإنصاف وتكافؤ الفرص، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه المناسبة تعد محطة لتقييم مدى التزام المؤسسات العمومية بمسؤولياتها، مؤكدة أن الطفل هو صاحب حقوق أصيلة يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية، وليس مجرد مستفيد من خدمات عامة تفتقر أحياناً إلى المصلحة الفضلى للطفل.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير الحقوقي عن تحديات مقلقة بإقليم الناظور، في مقدمتها ارتفاع معدلات الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية، وتنامي مخاطر العنف الرقمي والاستغلال الاقتصادي، فضلاً عن معاناة الأطفال في وضعية إعاقة والشارع والأطفال المهاجرين الذين يواجهون صعوبات جمة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وطالب المكتب الإقليمي السلطات والمجالس المنتخبة بوضع خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تستند إلى تشخيص دقيق وميزانيات محددة، مع العمل على تعزيز مرافق الترفيه والتعليم والصحة، وتفعيل آليات الرصد والتبليغ لحماية الأطفال ضحايا العنف والاستغلال.
وخلص البيان إلى أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات والمجتمع المدني، مؤكداً أن نجاح السياسات العمومية لا يُقاس بالوعود بقدر ما يقاس بما يتحقق فعلياً من أمن وكرامة وجودة في التعليم والعلاج للأجيال الناشئة.








