أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، أحكاماً تقضي بالسجن النافذ في حق أربعة عدول وإطار صحي سابق، وذلك على خلفية تورطهم في ملفات منفصلة تتعلق بتزوير محررات رسمية ووثائق عقارية.
في الملف الأول، أدانت المحكمة عدلاً وفلاحاً بسنتين حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مع إلزامهما بأداء تعويض تضامني قدره 200 ألف درهم، وذلك على خلفية نزاع قضائي حول ملكية عقار تبلغ مساحته قرابة 8 هكتارات بمنطقة باب الفتوح بمدينة فاس.
وبالنسبة للملف الثاني، قضت الهيئة القضائية بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق ثلاثة عدول وإطار صحي سابق، مع تبرئة متهم خامس، وأمرت المحكمة بإتلاف رسم الشراء محل النزاع، وإلزام المدانين بأداء تعويض تضامني قدره 40 ألف درهم لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومشتكٍ آخر.
مقالات ذات صلة
وتعود وقائع الملف الثاني إلى شكاية تقدم بها مواطن يتهم فيها عدلين بتزوير عقد بيع يهم محلاً تجارياً بالمدينة العتيقة، مؤكداً أن المعطيات والتوقيعات الواردة في الوثيقة لا تمت له بصلة، حيث نفى حضوره أو توقيعه على العقد موضوع المتابعة القضائية.
ويأتي صدور هذه الأحكام في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشديد الرقابة على المعاملات العقارية لضمان حماية الملكية من التزوير، مع العلم أن القانون يمنح المحكوم عليهم مهلة عشرة أيام للطعن في هذه القرارات القضائية أمام محكمة الاستئناف.
