تتصاعد حالة من الاستياء في أوساط ساكنة مدينة العيون بسبب تكرار مشاهد استغلال سيارات المصلحة التابعة للمجالس المنتخبة في التنقلات الشخصية، بالتزامن مع أزمة خانقة تعيشها المدينة في قطاع النقل العمومي وصعوبة العثور على سيارات الأجرة.
وتثير حركة هذه المركبات الإدارية في شوارع المدينة وخارجها تساؤلات حقيقية حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال المال العام، وما إذا كانت هذه التنقلات تندرج فعلياً ضمن المهام المرتبطة بتدبير الشأن المحلي أم أنها تشكل خروجاً عن مقتضيات الاستعمال المهني.
وفي السياق ذاته، يعيش المواطنون، لا سيما الطلبة والعمال، معاناة يومية جراء الانتظار الطويل للظفر بسيارة أجرة، مما اضطر الكثيرين إلى الاعتماد على وسائل نقل غير مرخصة تُعرف محلياً بـ«الكوير»، وهو ما يضع المسؤولين أمام حرج أخلاقي وتدبيري يتعلق بأولويات صرف الموارد العمومية.
مقالات ذات صلة
وتطالب فعاليات محلية بتفعيل آليات الرقابة الصارمة على حظيرة سيارات المجالس، وضمان توجيهها حصرياً لخدمة المرافق العمومية، تماشياً مع مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات التي يفرضها واقع الخصاص في النقل الحضري بالمدينة.
وأمام هذا التباين بين توفر أسطول إداري ومعاناة المواطن، تبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتحسين خدمات النقل العمومي، بما يتناسب مع التوسع العمراني الذي تشهده العيون ويضمن كرامة التنقل للساكنة.
