دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، مشددة على ضرورة استناد هذه الخطوة إلى مبررات قانونية وواقعية جدية لتعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن دورية رسمية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بهدف الموازنة بين الحق في التقاضي ومتطلبات الفصل في الدعاوى داخل أجل معقول.
وأوضحت الدورية أن مراجعة سياسة الطعن تأتي عقب تسجيل ارتفاع في المؤشرات خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما سجلت نسبة الطعون بالنقض 1.14 في المائة، مما يستوجب دراسة أسباب هذا التزايد ومدى قانونيته.
وفي السياق ذاته، حثت رئاسة النيابة العامة على تفادي الطعن التلقائي في أوامر قضاة التحقيق، مع التركيز على المبررات القانونية الصارمة، خاصة في القضايا المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، داعية إلى تتبع مآل الطعون وتقييمها بانتظام لضمان التطبيق السليم للقانون.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تجويد الأداء القضائي، حيث طالبت المسؤولين بتعميم هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة، وموافاتها بتقارير دورية حول الصعوبات القانونية أو العملية التي قد تواجه تنفيذ هذه التدابير.








