دعا حسن الدرهم، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير النقل واللوجستيك إلى اتخاذ إجراءات عملية لتقنين وهيكلة نشاط النقل غير المهيكل المعروف محلياً بـ«الكويرات» في مدينة العيون، وذلك بهدف تجاوزه لوضعه الراهن وتداعياته القانونية والاجتماعية.
وأكد الدرهم في سؤاله الكتابي، أن هذا النشاط بات يشكل ركيزة أساسية في منظومة التنقل بالمدينة، نظراً لكونه يوفر خدمات النقل في الأحياء الهامشية والمناطق التي تفتقر لتغطية كافية من قبل وسائل النقل العمومي، مشيراً إلى أن القطاع يعيل أكثر من 10 آلاف شخص من فئات اجتماعية مختلفة.
وأوضح البرلماني أن العاملين في هذا القطاع يواجهون إكراهات قانونية ومالية ثقيلة، تتمثل في غرامات تتراوح ما بين 2000 و7000 درهم، بالإضافة إلى حجز السيارات، وذلك في ظل غياب إطار تنظيمي يحدد شروط الممارسة ويحمي السائقين من الناحية الاجتماعية والتأمينية.
وطالب الدرهم الوزارة الوصية بفتح حوار مؤسساتي لبلورة تصور قانوني يضمن إدماج أصحاب “الكويرات” في منظومة النقل المهيكل، من خلال إقرار رخص استثنائية، وبطاقات مهنية، وتسعيرة موحدة، وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية لآلاف الأسر المرتبطة بهذا النشاط.
