خيّم الغموض على أشغال الجمع العام العادي لنادي أمل تيزنيت لكرة القدم، المنعقد يوم الجمعة الماضي، بسبب تضارب المعطيات المالية المتعلقة بمنحة المجلس الجماعي بين ما ورد في التقرير المحاسباتي وما صرحت به مصادر مسؤولة داخل المجلس.
وفقاً للتوضيحات التي قدمتها نائبة رئيس الجماعة المكلفة بقطاعات التربية والرياضة، فإن قيمة الدعم المالي الممنوح للفريق بلغت 200 مليون سنتيم، في حين أظهر التقرير المالي المعروض للنقاش رقماً لا يتجاوز 170 مليون سنتيم، ما خلق فجوة مالية قدرها 30 مليون سنتيم أثارت استغراب الحاضرين.
وفي السياق ذاته، تشير معطيات أولية إلى احتمال كون المبلغ المذكور قد تم التوصل به قبل انطلاق الموسم الرياضي المنصرم، وهو ما قد يفسر غيابه عن الجدولة الزمنية للتقرير المالي المعتمد، باعتباره يغطي فترة زمنية مختلفة عن فترة صرف الدفعة المثيرة للجدل.
وتعالت أصوات عدد من المتتبعين للشأن الرياضي المحلي مطالبة إدارة النادي بإصدار بيان توضيحي رسمي، يحدد بدقة تفاصيل المنح المالية الموصل بها والفترات الزمنية المرتبطة بها، وذلك لرفع اللبس عن هذا الاختلاف المالي وتنوير الرأي العام بشفافية.
