توقع “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات”، في تقرير حديث له بعنوان “مؤشر الإرهاب في أوروبا لعام 2023″، أن يصبح “المشهد الجهادي في بلجيكا أكثر خطورة خلال العام الحالي”. كما توقع أن يشكل “التهديد السيبراني والهجمات الإلكترونية أحد المخاطر الرئيسية التي ستواجهها فرنسا خلال العام 2024″، متوقعا في الوقت ذاته أن “تتخذ الحكومتين الفرنسية والبلجيكية إجراءات وتدابير استباقية إضافية لمنع حدوث أية هجمات إرهابية وحماية بياناتها وضمام استمرار مواقعها الإلكترونية”.
في هذا الإطار، أشارت الوثيقة إلى “وجود حوالي 5273 إسلامويا متطرفا محتملا داخل الأراضي الفرنسية؛ فيما استغلت جماعات الإسلام السياسي في بلجيكا المساحة التي حصلت عليها الهيئة الإسلامية في هذا البلد لاختراق الجمعيات والمساجد والأحزاب السياسية”.
واعتبر التقرير ذاته أنه “من المحتمل مع طول أمد حرب أوكرانيا وصول التضخم في هذين البلدين الأوروبيين إلى معدلات كبيرة. كما رجح أن يشهدا محاولات تنفيذ مخططات إرهابية خلال العام الحالي، خاصة في ظل استمرار التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
في هذا الصدد، أوصى السلطات الفرنسية والبلجيكية بالاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة المرتبطة بالتصعيد المحتمل في الشرق الأوسط و”اعتماد معالجات فكرية لنزع إيديولوجية التطرف والاستمرار في تطوير التشريعات لمواجهة الإيديولوجيات الإسلاموية واليمينية المتطرفة”.
واعتبر “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات” أن توسع نشاط تنظيم “داعش” و”القاعدة” في الدول الإفريقية “ينذر بهجمات أكثر تعقيدا خلال العام 2024″، حيث لا تزال منطقة الساحل الإفريقي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا، مع ما قد يعنيه ذلك من زيادة في معدل النزوح والهجرة وتسلل المتطرفين من المنطقة بشكل كبير؛ وهو ما “سيضاعف من الضغوط على دول شمال إفريقيا وساحلها وأوروبا. ويستدعي ذلك بدوره استراتيجية أعمق لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، وخصوصا في منطقة الساحل”.
وفي ما يخص بريطانيا، توقعت الوثيقة عينها أن “يسعى اليمين المتطرف والجماعات الإسلاموية في بريطانيا، خلال العام الحالي، إلى تعزيز خطاب الانقسام والاستقطاب”، مسجلة أن “الجماعات الإسلاموية المتطرفة في المملكة المتحدة تستنزف قدرات وجهود الاستخبارات البريطانية، حيث يهيمن على المشهد اليميني المتطرف في هذا البلد أفراد أو مجموعات صغيرة؛ وهو اتجاه يجعل من الصعب على سلطات هذا البلد التنبؤ بتهديدات اليمين المتطرف، ويجعل من الصعب التعرف عليهم والتحقيق معهم”.
وفي استعراضه لمؤشر الإرهاب في السويد، لفت المركز ذاته إلى “تراجع الوضع الأمني في هذا البلد الإسكندنافي خلال العام الماضي بعد إحراق نسخ من القرآن والمواقف الرسمية السويدية الداعمة لإسرائيل؛ وهو ما حول السويد إلى هدف مشروع وذي أولوية للهجمات الإرهابية”، مسجلا أن “حكومتي كل من لندن وستوكهولم مدعوتان إلى الاستمرار في تطوير واتخاذ إجراءات استباقية ووقائية وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للحد من الهجمات الإرهابية وتعزيز مراقبة الحدود وكذلك تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة تحركات الجماعة المتطرفة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي”.
في سياق مماثل، لفت التقرير ذاته إلى أن “مؤشر الإرهاب العالمي يتجه نحو نشاط واسع للتنظيمات المتطرفة على غرار “داعش” و”القاعدة” في إفريقيا وآسيا، مستغلة انشغال أوروبا والعالم بالصراع في أوكرانيا وغزة”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع يزيد المخاوف من تجنيد عناصر جديدة وشن هجمات عبر الذئاب المنفردة في أوروبا، حيث تقع كل من ألمانيا والنمسا في مرمى هذا الخطر المحتمل”، متوقعا أن “تعزز الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للدولتين تعاونهما، لتشديد الرقابة على اليمين المتطرف والإسلام السياسي في ظل استمرار الصراع في غزة وأوكرانيا”.
