أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، عبر غرفة مكافحة غسل الأموال، حكمًا يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة سيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب ونائبه الثالث، مع الحكم عليهما بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما.
كما قضت الهيئة ذاتها بالحجز على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للمذكورين، بالإضافة إلى مصادرة أموال حساباتهما البنكية لفائدة الدولة المغربية.
في السياق ذاته، يأتي هذا القرار القضائي في أعقاب حكم سابق للمحكمة الإدارية بفاس، في 11 فبراير 2025، بعزل رئيس جماعة سيدي داوود بناءً على طلب من عامل الإقليم بسبب اختلالات في التسيير والتدبير الإداري والمالي.
وشملت قرارات العزل أيضًا النائب الثالث للرئيس، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، على خلفية تقارير تتعلق بـ”تضارب المصالح وسوء التدبير”.
