دخل تصميم التهيئة الخاص بمدينة سيدي علال البحراوي وأجزاء من جماعة آيت علي أولحسن حيز التنفيذ الفعلي، وذلك عقب صدور المرسوم رقم 2.26.657 بالجريدة الرسمية رقم 7551، مما ينهي مرحلة الانتظار ويضع خارطة طريق جديدة للتدبير العمراني بالمنطقة.
وتشكل هذه الوثيقة التعميرية إطاراً مرجعياً وملزماً لتنظيم التوسع العمراني، حيث تضع ضوابط دقيقة للبناء والتهيئة تهدف إلى تجاوز الاختلالات السابقة وضمان استغلال عقلاني للوعاء العقاري وتطوير المشهد الحضري وفق معايير التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمدينة، من خلال فتح آفاق جديدة للمشاريع الاقتصادية والعقارية، وتحفيز خلق فرص الشغل، فضلاً عن تحسين جودة الحياة للساكنة عبر الارتقاء بالبنيات التحتية والمرافق العمومية والمساحات الخضراء.
وفي هذا الصدد، أعلنت جماعة سيدي علال البحراوي عن تثمينها لهذا المستجد التنظيمي، مؤكدة التزامها بالعمل بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمصالح المختصة لتنزيل مضامين التصميم بمسؤولية وشفافية، بما يضمن الاستجابة لتطلعات الساكنة وتحقيق التنمية المجالية المنشودة.
