أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكماً يقضي ببطلان عقد شراء قطعة أرضية مساحتها 11.385 متراً مربعاً، مع إلزام رضوان غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية، بأداء تعويض مالي قدره 900 ألف درهم لفائدة مواطنة مقيمة بالخارج.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016، حين أقدمت المدعية على اقتناء العقار من المسؤول الجماعي المذكور، قبل أن تصطدم بعراقيل قانونية أثناء مسطرة التحفيظ، بعدما تبين أن البائع لا يملك الصفة القانونية للتصرف في العقار موضوع النزاع.
وبحسب منطوق الحكم رقم 712، اعتمدت المحكمة على نتائج خبرة ميدانية أكدت أن العقار يقع ضمن الوعاء العقاري لمطلب تحفيظ يحمل رقم 18932، كما أثبتت شهادة المحافظة العقارية أن الملك المسمى «كمبروس 2» مملوك لأطراف أخرى، من بينها أملاك الدولة وأحد الأبناك.
واستندت المحكمة في تحديد قيمة التعويض إلى طبيعة العقار وموقعه والأثمنة المتداولة في المنطقة، حيث قضت ببطلان رسم الشراء وإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور بالإضافة إلى الصائر، مع رفض باقي الطلبات التي تقدم بها الأطراف.
