أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، اليوم السبت، 13 عنصراً من الجهاز، بمن فيهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن مقتل شرطي أثناء تدخل أمني بمنطقة إمزورن ضواحي الحسيمة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تحقيقات معمقة باشرتها المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، لفك خيوط العلاقة المفترضة بين المشتبه فيه الرئيسي، الملقب بـ«الغلبروزي»، وعدد من عناصر الدرك، بناءً على نتائج الخبرات التقنية التي أجريت على هواتفهم المحمولة.
وكشفت التحريات التقنية عن وجود اتصالات مكثفة بين المشتبه فيه المذكور وبعض الموقوفين من الجهاز الأمني، مما دفع المحققين إلى تعميق البحث لتحديد طبيعة هذه الصلات وخلفياتها، ومدى ارتباطها بالأنشطة الإجرامية التي يواجهها المشتبه فيه، خاصة بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شرطي ينحدر من القصر الكبير خلال عملية توقيف المطلوب للعدالة.
وفي السياق ذاته، امتدت التحقيقات لتشمل علاقات المشتبه فيه بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر، بالنظر لسوابقه القضائية في هذا المجال، حيث كان قد غادر المؤسسة السجنية قبل نحو عام فقط. ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تطورات جديدة في القضية مع استمرار تجميع المعطيات وترتيب المسؤوليات القانونية تحت إشراف القضاء.
