تتواصل مظاهر انتشار النفايات المنزلية في شوارع وتجزئات مدينة الدروة بإقليم برشيد، وسط حالة من الاستياء العام في صفوف السكان جراء تدهور الوضع البيئي وتصاعد الروائح الكريهة.
وتعاني المدينة، التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة، من فوضى في تدبير النفايات رغم اعتماد الجماعة أسلوب التدبير الذاتي لقطاع النظافة، وتوفرها على أسطول من الشاحنات والحاويات، فضلاً عن طاقم من العمال العرضيين.
وتأتي هذه الوضعية في وقت أقر فيه المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر الجاري رفع الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير برسم سنة 2027؛ حيث انتقلت مخصصات أجور العمال العرضيين من 5.85 ملايين درهم إلى 6.97 ملايين درهم.
وفي السياق ذاته، سجلت ميزانية التسيير ارتفاعاً في الاعتمادات المرصودة لشراء الوقود والزيوت لتصل إلى 230 مليون سنتيم، مع تخصيص 90 مليون سنتيم إضافية لصيانة وإصلاح الآليات والسيارات المخصصة لهذا الغرض.
وتضع هذه المعطيات المالية المجلس الجماعي أمام تساؤلات حقيقية حول نجاعة التدبير، ومدى انعكاس هذه الميزانيات الضخمة على جودة الخدمات المقدمة للساكنة، وسط مطالب بضرورة تفعيل آليات المراقبة لضمان انتظام جمع النفايات وتحسين نظافة المدينة.
