جدد بن الشيخ موني، النائب الأول لرئيس جماعة عين الشقف وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تأكيده على الثقة التامة في المؤسسات القضائية والأمنية المغربية، وذلك على خلفية متابعته لملف التشهير والابتزاز الذي طال عدداً من المنتخبين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي بيان صادر عنه، دعا المسؤول الجماعي إلى تسريع وتيرة الأبحاث الجارية للكشف عن ملابسات هذه القضية، مؤكداً أن الحسم في حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية يظل اختصاصاً حصرياً للجهات القضائية المختصة، بعيداً عن منطق الإشاعات والاتهامات المجانية.
كما شدد بن الشيخ موني على أن التطور التكنولوجي ومحاولات إخفاء الهوية خلف الحسابات الرقمية لا ينبغي أن تشكل وسيلة للإفلات من المساءلة، مطالباً في الوقت ذاته شركة “ميتا” بالتجاوب مع الطلبات القانونية للسلطات المغربية للكشف عن هوية المتورطين في هذه الممارسات.
وفي السياق ذاته، نوه المتحدث بالمجهودات الأمنية المبذولة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، معرباً عن تطلعه لأن تفضي التحقيقات إلى نتائج ملموسة تعزز سيادة القانون وتنهي محاولات الابتزاز الرقمي التي تستهدف الفاعلين في الحياة العامة.
