تصاعدت مطالب حقوقية وقانونية بضرورة كشف ملابسات قضية توقيف 61 مواطنا مغربيا بمدينة وهران الجزائرية، مع التركيز على دور وسيط يُشتبه في تورطه في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، وسط دعوات بتقديمه للعدالة وتسليط الضوء على هويته أمام الرأي العام.
وتتركز الشكوك حول طبيعة العلاقة بين هذا الشخص والموقوفين، بعد العثور على رقمه الشخصي ضمن تطبيقات المراسلة في هواتف عدد من المعتقلين، بالإضافة إلى وجود محادثات توثق اتفاقات حول مسارات العبور والمبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ العملية.
وفي السياق ذاته، كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في 11 أكتوبر الجاري عن توقيف المجموعة، زاعمة أن الأفراد المعنيين كانوا بصدد التحضير لأعمال تمس بالنظام العام، مشيرة إلى أنهم دخلوا التراب الجزائري عبر الحدود التونسية قبل التنقل برا نحو وهران.
وعلى الرغم من الرواية الرسمية الجزائرية، يظل الغموض يلف دور الوسيط المفترض في هذه القضية، حيث لم يتضمن البيان الأمني أي إشارات حول ما إذا كان المعني بالأمر قد خضع للتحقيق أو تم إدراجه ضمن لائحة الموقوفين، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية التحقيقات الجارية.
