تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة تنقيلات وتعيينات واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف الأقاليم والجهات، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
ومن المرتقب أن تسفر هذه الحركة عن ترقيات وإعادة توزيع للمسؤوليات داخل الإدارة الترابية، بهدف تعزيز نجاعة المرفق العام وتقريب الخدمات من المواطنين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض المسؤولين الذين قد تُثبت التقارير تقصيرهم في أداء مهامهم.
في السياق ذاته، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تكون ضمن المناطق المعنية بهذه التغييرات، خاصة بعد الجدل الذي أثاره ملف العثور على أوراق انتخابية بمحيط مركز للاقتراع بمنطقة السواني.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت بمدينة طنجة للتحقيق في ملابسات الواقعة، التي أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على التحقيق القضائي بمحكمة الاستئناف للاشتباه في تورطهم في أفعال تمس سلامة العملية الانتخابية.
وتظل التغييرات المرتقبة رهينة بنتائج الأبحاث الإدارية والقضائية الجارية، حيث ينتظر الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه التحقيقات وما سيتبعها من قرارات إدارية حاسمة على مستوى المسؤولين المحليين.
