دعا مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى إحداث منصب حكومي خاص بحقوق الإنسان، مشدداً على أن وجود عضو متخصص داخل الحكومة يعد ضرورة لتعزيز حضور قضايا الحريات في النقاشات الرسمية وضمان التوازن بين حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات.
وأكد الرميد، في تدوينة له، أن المغرب لا يزال يُصنف ضمن الدول ذات النظام “الهجين” ديمقراطياً، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية للدفع قدماً بالمسار الحقوقي والممارسة الديمقراطية في البلاد.
وانتقد المسؤول الحكومي السابق تراجع دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، معتبراً أن غياب وزير مختص يضعف من أولوية القضايا الحقوقية في مداولات المجلس الحكومي، رغم المقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة التداول بشأن النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام.
واستحضر الرميد تجربة الحكومة السابقة، موضحاً أن الاستغناء عن هذا المنصب أدى إلى تقلص حضور الملف الحقوقي، مشيراً إلى أن الوزير المكلف بهذا القطاع -رغم محدودية صلاحياته التنفيذية- يمتلك سلطة معنوية تمكنه من التأثير في السياسات العامة وإثارة القضايا الجوهرية والدفاع عنها داخل كواليس القرار الحكومي.
