طالب كل من علي لقصب وأسامة الإدريسي، المستشاران بجماعة فاس، والي جهة فاس مكناس بفتح بحث إداري ومالي دقيق حول تدبير ملف الأعوان العرضيين خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2026، وذلك لضمان الشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية.
وأوضح المستشاران، في مراسلة رسمية، أن طلبهما يأتي في ظل تضخم أعداد الأعوان العرضيين، مما يستوجب التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، والتأكد من ارتباط التعويضات المالية بالأداء الفعلي للمهام داخل مصالح الجماعة.
وفي السياق ذاته، دعت المراسلة إلى ضرورة التدقيق في اللوائح الاسمية لهؤلاء الأعوان، والتحقق من طبيعة المهام المسندة إليهم ومدى مطابقتها للحاجيات الفعلية للمرفق العام، مع إثارة مخاوف حول احتمال وجود حالات صرف لتعويضات دون أداء أي عمل مقابل.
وشدد الموقّعان على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، بما في ذلك استرجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق إلى ميزانية الجماعة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المطالب الرامية إلى تفعيل مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يبقى هذا الطلب بمثابة دعوة للتحري والتدقيق لضمان صون المال العام وتدبيره وفق معايير النزاهة والفعالية.
