تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية في مدينة إمزورن لكشف ملابسات مقتل شرطي، حيث وسعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي دائرة التحقيقات لتشمل 11 عنصراً من جهاز الدرك الملكي، وذلك على خلفية صلات محتملة بالمشتبه فيه الرئيسي الموجود حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الحسيمة.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد استدعت المصالح المختصة عناصر دركية من الحسيمة وإمزورن، بالإضافة إلى دركيين سابقين سبق لهم العمل بالمركز الترابي لإمزورن والمركز القضائي بالحسيمة، قبل أن يتم نقلهم إلى قيادات جهوية أخرى في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب نتائج الخبرات التقنية وفحص الاتصالات الهاتفية التي أمرت بها النيابة العامة، والتي يُشتبه في كشفها عن وجود اتصالات متكررة بين المشتبه فيه في جريمة القتل وعدد من عناصر الدرك، مما يطرح تساؤلات حول وجود علاقات مصلحية أو تساهل مع المعني بالأمر الذي تُنسب إليه أنشطة إجرامية مرتبطة بشبكات ترويج المخدرات العابرة للحدود.
وفي انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية، جرى إعداد لائحة أولية تضم 11 دركياً من رتب مختلفة، مع التأكيد على أن استدعاءهم للتحقيق يندرج ضمن المساطر القانونية التمهيدية، ولا يعني بالضرورة ثبوت أي مسؤولية أو تورط جنائي في انتظار استكمال فصول التحقيق القضائي.
