أثارت الزيادة المفاجئة في تسعيرة النقل الرابط بين مدينتي أسا وكلميم، لتصل إلى 60 درهماً، حالة من الاستياء واسعة النطاق في صفوف المواطنين بإقليم أسا الزاك، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على القدرة الشرائية للأسر التي تعاني أصلاً من ضغوط معيشية متزايدة.
وفي هذا الصدد، وجهت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأسا الزاك انتقادات حادة لهذه الزيادة، متسائلة عن مدى قانونيتها وتوافقها مع الضوابط التنظيمية التي تؤطر قطاع النقل الطرقي بالمغرب، ومطالبة السلطات المحلية والجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على مشروعية هذا القرار.
وأشار الحزب في بيان له إلى أن هذه الزيادة تثقل كاهل الفئات الهشة في الإقليم، لا سيما في ظل تفشي معدلات البطالة وضعف الدخل، مؤكداً أن الارتفاع غير المبرر في تكاليف التنقل يفاقم من حدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة.
كما دعا الحزب إلى استحضار الخصوصية الجغرافية والاجتماعية لإقليم أسا الزاك، مطالباً بضرورة فتح حوار جدي يجمع المتدخلين في القطاع لإيجاد توازن يحمي مصالح المهنيين من جهة، ويضمن حق المواطنين في الحصول على خدمات نقل لائقة وبأسعار معقولة لا ترهق ميزانيتهم.
وفي السياق ذاته، استغل التنظيم السياسي الحزبي الفرصة لانتقاد ما وصفه بضعف الحركية التنموية بالإقليم، داعياً إلى اعتماد سياسات عمومية مستدامة تتجاوز الظرفية الانتخابية، وتستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة أسا والزاك وباقي الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
