دعت هيئات جمعوية وطنية، يتقدمها الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة، إلى إدراج القضايا الإستراتيجية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، مع التشديد على ضرورة اعتماد منهجية شمولية ومستدامة لتنزيل هذه الملفات.
وأكدت الهيئات في نداء موجه إلى رئيسة الحكومة، أن هذه المطالب تأتي في سياق الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تلي تشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على ضرورة تحويل البرنامج الحكومي إلى وثيقة مرجعية قادرة على تأطير السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الأثر المباشر على هذه الفئة.
وفي السياق ذاته، طالبت الفعاليات الجمعوية بتبني هندسة حكومية تجعل من قضايا الإعاقة ملفاً محورياً ومتقاطعاً بين مختلف الوزارات والمجالس الترابية، مع إرساء منظومة معلوماتية وطنية تستثمر مؤشرات البحث الوطني الثالث حول الإعاقة في تصميم برامج تنموية جهوية تستجيب للاحتياجات الحقيقية.
وشددت المبادرة على ضرورة التعجيل بأوراش هيكلية، تشمل تفعيل بطاقة الإعاقة، تطوير التعليم الدامج، استكمال النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13، وتحديث قانون الولوجيات ليشمل النفاذية الرقمية، فضلاً عن مراجعة السجل الاجتماعي الموحد لدمج متغير الإعاقة، وتفعيل حصيص التوظيف المخصص لهذه الفئة بنسبة 7 في المائة.
