أثار غياب نائبي رئيس مجلس جهة سوس ماسة وعدد من الأعضاء عن أشغال لجنة تتبع مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، المنعقدة يوم الثلاثاء 28 شتنبر الماضي، جدلاً واسعاً حول طبيعة المرحلة السياسية التي يمر منها المجلس.
وتأتي هذه الواقعة في ظل التوازنات السياسية الجديدة التي تشكلت عقب انتخابات 23 شتنبر، وهو ما دفع المراقبين إلى ربط هذه الغيابات بالتحولات التي قد تشهدها التحالفات الحالية داخل المؤسسة الجهوية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية بالغة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه مجلس الجهة في تنزيل البرامج التنموية لأكثر من 3 ملايين نسمة، حيث يعد انتظام حضور المنتخبين شرطاً أساسياً لضمان السير العادي للمؤسسة ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الجهوي.
وفي غياب توضيحات رسمية حول أسباب هذا التغيب، تظل التساؤلات مطروحة حول مدى وجود خلافات داخل التحالف المشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وما إذا كان ذلك مؤشراً على تصدعات داخل الأغلبية قد تؤثر على جدول أعمال الدورات المقبلة وتنزيل المشاريع التنموية.
