أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق مدير مؤسسة تعليمية، وذلك على خلفية تورطه في شبكة للنصب والاحتيال استهدفت أشخاصا راغبين في الهجرة إلى دول أوروبية عبر عقود عمل وهمية.
ووفقا للمعطيات المتاحة، فقد تم توقيف المعني بالأمر من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة إلى جانب سيدتين، للاشتباه في استدراجهم الضحايا وإيهامهم بتوفير فرص شغل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة تراوحت ما بين 50 ألفا و220 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، أسفرت عمليات التفتيش والتحري التي باشرتها المصالح الأمنية عن حجز جهاز إلكتروني يُشتبه في احتوائه على معطيات دقيقة حول تحويلات مالية مشبوهة، بالإضافة إلى أدلة رقمية يعول عليها في تعميق البحث حول هذه القضية.
وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وكشف مصادر العقود المزورة المعتمدة في عمليات النصب، وتحديد هوية جميع المتورطين المفترضين في هذا الملف.
