أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بإدانة رجل أمن بست سنوات حبساً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة الضحية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي، حين أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المعني بالأمر، الذي كان يشتغل ضمن فرقة المرور بالمنطقة الأمنية الرابعة بالمحاميد، على خلفية شكاية تقدم بها والد قاصر يبلغ من العمر 16 سنة.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تفجرت القضية بعدما اكتشف والد القاصر محادثات مشبوهة بين ابنه والشرطي عبر تطبيق “واتساب”، مما دفعه إلى تقديم شكاية رسمية مكنت من فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وفي السياق ذاته، خضع هاتف الشرطي لخبرة تقنية دقيقة، كشفت عن وجود مراسلات تثبت تورطه في علاقة مع القاصر، ليتم تقديمه حينها أمام الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “لوداية” إلى حين محاكمته.
تأتي هذه الخطوة القضائية في إطار حزم المؤسسة الأمنية والقضاء في التعامل مع التجاوزات المنسوبة لمنتسبي القوة العمومية، خاصة تلك المرتبطة بانتهاك حرمة وحقوق القاصرين.
