يطرح مواطنون وفعاليات مدنية بإقليم مولاي يعقوب تساؤلات متزايدة حول حصيلة الأداء البرلماني لممثلي الإقليم داخل قبة مجلس النواب، مسجلين ما يعتبرونه ضعفاً في ممارسة الآليات الرقابية والتشريعية لخدمة قضايا المنطقة.
وفقاً لمصادر محلية، تتركز الانتقادات حول محدودية الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة للقطاعات الحكومية المعنية، مما يثير استغراب الساكنة بشأن مدى حضور انشغالات الإقليم ضمن أجندة ممثليهم داخل المؤسسة التشريعية.
في السياق ذاته، يشدد متابعون للشأن العام المحلي على أن الأمانة الانتخابية تقتضي مواكبة دقيقة ومستمرة لانتظارات المواطنين، بعيداً عن المناسبات الانتخابية، معتبرين أن العمل البرلماني يقاس بالنتائج الملموسة والمبادرات التي تساهم في حل الإشكالات التنموية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشدد فيه مهتمون بالعمل السياسي على ضرورة الرجوع للسجلات الرسمية لمجلس النواب للوقوف على الحصيلة الفعلية لكل برلماني، لتقييم مدى التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه أمام الناخبين خلال الحملات الانتخابية، وتحديد حجم تأثير صوته في الدفاع عن مصالح الإقليم.
