قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق رجل أعمال متورط في ملف يتعلق بالنصب، التزوير، واستغلال شركات تجارية في معاملات مالية مشبوهة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدان بتأسيس مجموعة من الشركات، واستعمالها في عمليات احتيالية شملت الاستفادة من قروض بنكية غير مستحقة، والمتاجرة في فواتير صورية، وتزوير محررات تجارية لتمويه المعاملات المالية.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، كان المتهم يعمد رفقة ثلاثة شركاء لا يزالون في حالة فرار، إلى تأسيس شركات ونقل ملكيتها لمقربين منه، مع دفعهم لفتح حسابات بنكية واستصدار دفاتر شيكات لاستغلالها في اقتناء سيارات فاخرة ومواد بناء، بناءً على وثائق مزورة.
وفي السياق ذاته، تحركت الأبحاث القضائية بناءً على تقارير دقيقة من قسم الرقابة المالية التابع للمديرية الجهوية للضرائب بفاس، مما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مباشرة تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة، التي انتهت بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي ومتابعته في حالة اعتقال.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت لا تزال فيه مذكرات بحث صادرة على الصعيد الوطني في حق المتورطين الثلاثة الآخرين، حيث تترقب الأوساط القضائية تطورات الملف وما ستسفر عنه التحريات الجارية لضبط باقي المشتبه فيهم.
