عقد مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أول اجتماع له، يوم 15 شتنبر 2026، برئاسة المندوب العام لإدارة السجون، وذلك لتفعيل المؤسسة المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.73، والقانون رقم 74.24.
وأكد المندوب العام في كلمته الافتتاحية أن إحداث هذه المؤسسة يعد تحولاً جوهرياً في تدبير الشأن الاجتماعي لهذه الفئة من موظفي الدولة، بالنظر لخصوصية طبيعة عملهم المهني في الفضاءات السجنية، وما يفرضه ذلك من جسامة في المهام وتحديات ميدانية واجتماعية تتطلب دعماً خاصاً للموظفين وذويهم.
وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الذي يركز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية السابقة وتجويدها، مع اعتماد حكامة تدبيرية تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص والتركيز على البرامج ذات الأثر المباشر، بما يضمن تقديم خدمات فعالة للموظفين والمتقاعدين والأرامل والأيتام.
وشهد الاجتماع المصادقة على كافة الوثائق التأسيسية للمؤسسة، مع دعوة المسؤولين مركزياً ومحلياً إلى تعبئة الجهود لمواكبة هذه المرحلة الانتقالية، بهدف جعل المؤسسة درعاً اجتماعياً يساهم في تحفيز الموارد البشرية والرفع من الأداء الإداري والأمني، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية لأنسنة الفضاءات السجنية وتطوير برامج إعادة الإدماج.
