باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أبحاثاً قضائية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في شبهات تتعلق بتحريض قاصرين على البغاء والاتجار بالبشر داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.
وقد أفضت التحريات الأولية إلى وضع 12 شخصاً تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تشمل أيضاً شبهات تتعلق بجرائم السرقة.
وتشمل قائمة الموقوفين مسؤولين وعاملين حاليين وسابقين في المؤسسة والجمعية المسيرة لها، من بينهم رئيس الجمعية، ومربيات، ومؤطرات، وعناصر من الأمن الخاص، ممن يشتبه في صلتهم بهذه الوقائع الحساسة.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يتم تقديم ستة أشخاص آخرين أمام النيابة العامة في حالة سراح، وذلك في إطار استكمال إجراءات البحث القضائي الجاري لتحديد المسؤوليات الفردية بدقة.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن كافة الأطراف تظل في وضعية المشتبه فيهم إلى حين ثبوت التهم قضائياً، فيما تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لطي ملف القضية وفق القانون.
