أصدر قاض فدرالي أمريكي قراراً بتأجيل تنفيذ قواعد إدارية جديدة كانت تهدف إلى فرض قيود صارمة على مدة إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب داخل الولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لدخولها حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة القضائية التي اتخذها القاضي دينيس سايلور استجابة لدعوى طعن تقدم بها تحالف يضم نقابات جامعية وجمعيات مهنية تمثل الأساتذة والصحافيين، الذين اعتبروا الإجراءات المقترحة تضييقاً على وجودهم الأكاديمي والمهني.
وبموجب القواعد التي جمدها القضاء، كان يُنتظر حصر إقامة الطلاب الأجانب في سقف أقصى لا يتجاوز أربع سنوات، بعد أن كان النظام السابق يتيح لهم البقاء طوال فترة دراستهم، فيما كان سيتم تقليص مدة إقامة الصحافيين الأجانب إلى 240 يوماً فقط عوضاً عن خمس سنوات كانت مسموحة سابقاً.
وفي السياق ذاته، حدد القاضي الفدرالي الثاني من أكتوبر المقبل موعداً لجلسة استماع جديدة للبت في القضية، بينما تواصل وزارة الأمن الداخلي الدفاع عن وثيقتها الإدارية الصادرة في 17 يوليوز الماضي، والتي تبرر هذه القيود بتنظيم عملية تواجد الرعايا الأجانب عبر ربط الإقامة بمدة البرامج الدراسية أو تمديدات محدودة للعمل الصحفي.
