خيمت حالة من الاستياء العام على مدينة تازة والمناطق المجاورة لها، إثر إقدام مهنيي سيارات الأجرة والنقل المزدوج على رفع تسعيرة التنقل بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية هذه الخطوة التي أثقلت كاهل المرتفقين.
وفي هذا الصدد، انتقلت تكلفة النقل بواسطة سيارات الأجرة من 7 إلى 10 دراهم، بينما ارتفعت تسعيرة النقل المزدوج من 6 إلى 8 دراهم، وهي زيادات يصفها المواطنون بالتعسفية لكونها لا تستند إلى أي قرار عاملي أو إطار قانوني منظم يخول للمهنيين تغيير التعريفة المعمول بها.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، يبرر أصحاب سيارات الأجرة والنقل المزدوج هذه الزيادات بالارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل وأسعار المحروقات، مؤكدين أن هوامش ربحهم تضررت بشكل كبير، في وقت تؤكد فيه مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تمت بشكل أحادي خارج نطاق المداولات الرسمية أو القرارات الإدارية.
وبالنسبة للرأي العام المحلي، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لضبط هذه الفوضى في قطاع النقل، واتخاذ تدابير صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الالتزام بالتعريفات القانونية المعتمدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المهنية لقطاع النقل في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
