أطاحت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، يوم أمس الاثنين، بموظفة تعمل بجماعة تاونات، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بطلب رشوة من مواطن مقابل تمكينه من وثيقة إدارية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد جاءت عملية التوقيف بناءً على تبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد، حيث تقدم مواطن بشكاية تفيد تعرضه للابتزاز من طرف الموظفة، التي طلبت منه مبلغ 300 درهم كـ”رشوة” مقابل تسليمه كناشاً للحالة المدنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجيه المواطن من جماعته الأصلية “الغوازي” نحو جماعة تاونات لتلبية طلبه الإداري، قبل أن يفاجأ بطلب الموظفة للمبلغ المذكور، وهو ما دفعه لربط الاتصال بالرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة.
في السياق ذاته، جرى تنسيق محكم بين المصالح الأمنية والنيابة العامة المختصة، حيث نُصب كمين للمشتبه فيها أسفر عن ضبطها في حالة تلبس أثناء تسلمها المبلغ المالي المشار إليه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لمحاربة الرشوة في المرافق العمومية، حيث تم وضع الموظفة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة قبل عرضها على أنظار العدالة.
